ما حكم التقديم للحج مع عدم معرفة السعر النهائي، وما حكم الاستطاعة في هذه الحالة؟

هذه المعاملة فيها غرر فاحش وجهالة بالثمن أو الأجرة، مما يجعل العقد فاسدًا عند جمهور (تعريف) الفقهاء. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى صحة المعاملة إذا آل الثمن إلى العلم ولم يؤد إلى النزاع، وهذا يسع الناس الآن إذا كانت هناك آلية لضبط السعر. أما بخصوص الاستطاعة، فيُعتمد على غلبة الظن في تقدير التكلفة الإجمالية المتوقعة، فمن كان قادرًا عليها فهو مستطيع، وإلا فلا، ولا ينبغي له المخاطرة بماله.