ما حكم قيامي بشراء خرسانة جاهزة لشركة بمواصفات وبائع محددين، على أن أدفع ثمنها بنفسي، ثم تسدد لي الشركة كامل المبلغ مضافًا إليه ربح يومي يزداد بزيادة المدة، علمًا بأن الخرسانة لا تدخل في حوزتي؟

المعاملة المذكورة باطلة؛ لكون الثمن غير محدد ومتغير، ويمكن تصحيحها بتحديد الثمن في العقد بين المشتري والشركة (تعريف)، وعقد منفصل مع شركة التصنيع (الاستصناع (تعريف) الموازي). وقد أجازه مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي، وجاء في المعيار الشرعي رقم (11) جواز أن تُبرم المؤسسة عقد استصناع مع الصانع، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع موازٍ مصنوعات بنفس المواصفات، وإلى أجلٍ بعد أجل الاستصناع الأول، بشرط عدم الربط بين العقدين.