هل يتوافق عقد بيع سيارة بالتقسيط - المتضمن لعدد من البنود والشروط كاحتفاظ البائع بحق الرهن لأوراق السيارة لحين سداد كامل الثمن، وحق مطالبته بكامل المبلغ المتبقي عند الإخلال ببعض الشروط، وبقاء السيارة مرهونة للبائع لحين سداد القسط الأخير، وتحمل المشتري مسؤولية السيارة بالكامل بعد الاستلام على الرغم من بقائها مرهونة للبائع، ومنع المشتري من التصرف في السيارة المرهونة، وتعهده بتمكين البائع من معاينتها في أي وقت، والتزامه بسداد جميع رسومها وضرائبها - مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الدخول في العقد المذكور؛ لكن يشترط لحلول الأقساط عند امتناع المدين عن الوفاء ألا يكون معسرًا. يجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وعدم تصرف المشتري فيه ببيع ونحوه، كما يجوز للبائع بيع السيارة واستيفاء حقه من ثمنها عند عدم سداد المشتري الثمن إذا اتفقا على ذلك. التوقيع على القوانين الوضعية لا حرج فيه عند ، خاصة مع وجود قيد "بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150029
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150029
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي