هل يتوافق عقد بيع سيارة بالتقسيط - المتضمن لعدد من البنود والشروط كاحتفاظ البائع بحق الرهن لأوراق السيارة لحين سداد كامل الثمن، وحق مطالبته بكامل المبلغ المتبقي عند الإخلال ببعض الشروط، وبقاء السيارة مرهونة للبائع لحين سداد القسط الأخير، وتحمل المشتري مسؤولية السيارة بالكامل بعد الاستلام على الرغم من بقائها مرهونة للبائع، ومنع المشتري من التصرف في السيارة المرهونة، وتعهده بتمكين البائع من معاينتها في أي وقت، والتزامه بسداد جميع رسومها وضرائبها - مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
يجوز الدخول في العقد المذكور؛ لكن يشترط لحلول الأقساط عند امتناع المدين عن الوفاء ألا يكون معسرًا. يجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وعدم تصرف المشتري فيه ببيع ونحوه، كما يجوز للبائع بيع السيارة واستيفاء حقه من ثمنها عند عدم سداد المشتري الثمن إذا اتفقا على ذلك. التوقيع على القوانين الوضعية لا حرج فيه عند الحاجة، خاصة مع وجود قيد "بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150029