هل يجوز لي أخذ الخصم الذي يمنحه لي المزوّد على ثمن الأجهزة التي أقتنيها للآخرين، علمًا بأنه يعطيني السعر العام ثم يخصم لي لعلاقتي الشخصية به؟

قال أحمد: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب؛ لأن هبة المنديل سببها البيع (تعريف)، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به؛ وعليه فلا يجوز أخذ العمولة إلا بإذن الموكل.