ما حكم التخلص من أسهم شركة جزء من نشاطها محرم، مع العلم أن سعر الأسهم تضاعف؟ وهل يجب التصدق بكل الربح أم بجزء منه؟

لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تتعامل بمعاملات محرمة، وهذا ما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية. وذهب البعض إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الأرباح المتعلقة بالمعاملات المحرمة، فيما يسمى بتطهير الأسهم.

وإذا كانت الشركة (تعريف) لم تقم إلى الآن بالمراهنات والمقامرات ولا غيرها من الأعمال المحرمة، فلا حرج في الاستفادة من الأرباح التشغيلية. أما الربح الناتج عن بيع الأسهم، فإذا كان سبب زيادة سعر السهم هو دخول معاملات محرمة ضمن نشاط الشركة، فيجب تطهير الأسهم بإخراج نسبة من الربح توازي ما تسبب عن وجود هذه الأنشطة المحرمة.

وإن أخذ السائل رأس ماله فقط بعد بيع الأسهم فقد أخذ بالورع (تعريف) والاحتياط، وهذا أفضل ولكنه غير واجب، بل يلزمه فقط إخراج نسبة التطهير المشار إليها، مع التوبة (تعريف) من شرائه لأسهم يعلم سلفا أنها مختلطة.