هل يجوز الاستفادة من كامل قيمة الرصيد المخصص للهاتف الجوال، مع العلم أنه يتجاوز حاجة العمل، أم يجب الاقتصار على ما يخدم العمل فقط؟

إذا كان النظام يقضي بأن قيمة المكالمات الممنوحة للموظف بدل اتصالات، بحيث يكمل النقص من جيبه، فيجوز له استغلال المتبقي لشؤونه الخاصة. أما إذا كانت الدولة تمنحه القيمة لاستخدامها في أمورها الخاصة، وتزيدها إذا لم تكفِ، فلا يجوز استغلال شيء منها لغير الغرض المحدد إلا بإذن المخول بذلك.