كيف يمكن التوفيق بين فتوى تجيز الغرامة على تأخير سداد الأقساط البنكية، معتبرة إياها تعزيرًا مستندة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مانع زكاة الإبل بـ "لَنَأْخُذَنَّهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مَالِهِ"، وفتوى أخرى تحرم الشرط الجزائي وتعتبره ربا؟

الزيادة المشروطة عند التأخر في سداد الدين (تعريف) تعد ربا محرمًا، ولا يصح إباحتها بتسميتها غرامة أو تعزيرًا بالمال. وقد نص مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي على حرمة ذلك في قرارات متعددة، مؤكدًا أن أي زيادة على الدين المؤجل بسبب العجز عن الوفاء أو على القرض منذ بداية العقد هي ربا محرم شرعًا. كما لا يجوز اشتراط أي زيادة على الدين عند تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط، ولا يجوز الشرط (تعريف) الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه من باب الزيادة على الديون عند التأخير. التعزير بالمال محرم عند جماهير العلماء.