ما هو الحكم الشرعي لما يترتب على الزوج فعله لإبراء ذمته من زوجته التي هجرته وطلبت الطلاق وتنازلت عن حقوقها، ثم طلقها الزوج غيابياً بعد زواجه بأخرى، وبعد ذلك طالب أهلها بكامل حقوقها ونفقتها؟

إذا تركت الزوجة منزل الزوجية بلا عذر أو إذن، تسقط نفقتها. إذا طلبت الطلاق دون مسوغ، كان من حق الزوج الامتناع عن طلاقها حتى تسقط حقها من المهر. أما إذا طلقها الزوج دون اشتراط إسقاط حقها، فإنه يثبت لها ما يثبت للمطلقة من حقوق (باستثناء نفقتها إن كانت ناشزاً). طلبها السابق للطلاق مقابل التنازل عن حقها لا يُعتد به ما دام الزوج لم يوافق عليه. يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية.