هل يحرم على الزوجة تمكين زوجها من نفسها بعد العقد الشرعي وقبل العقد المدني الموثق، إذا كان العقد المدني هو الوحيد المعترف به لإثبات الزواج ونسب الأبناء في بلدها؟

يمتلك الرجل بضع المرأة بمجرد العقد المستوفي للشروط والأركان، ويُستحب مراعاة العرف الجاري في تسجيل عقود الزواج حفظاً للحقوق والنسب، خاصة مع وجود قوانين تلزم بذلك. لم تشترط الشريعة أن يُجرى العقد على يد قاضٍ أو عالم، ويكفي الإيجاب والقبول مشافهةً بحضور شاهدين، ولم يكن الصحابة يكتبون الصداقات لتعجيل المهر، لكن الحاجة لكتابة العقود ظهرت عندما أصبح الناس يتزوجون على مؤخر.