ما حكم دفع المال لشهود يشترطون ذلك للحصول على حق ثابت في أرض، وما حكم أخذهم المال مقابل هذه الشهادة؟

لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة، ويُعتبر ذلك رشوة تجرح عدالة الشاهد وتُبطل شهادته. ينبغي البحث عن شهود لا يطلبون أجرًا، وإن لم يوجد غيرهم، فيجب تذكيرهم بحرمة أخذ الأجر ووجوب أداء الشهادة. إذا لم يُجدِ ذلك ولم توجد وسيلة أخرى لأخذ الحق إلا بدفع المال، فلا حرج على صاحب الحق، ويكون الإثم على الشهود، ولا يجب إخبار القاضي بذلك حتى لا تُرد الشهادة ويبطل الحق.