ما حكم من أعطى مالاً لمن شهد له على حق أو ساعده في قضية صحيحة، دون اشتراط مسبق من الشاهد أو المساعد؟

لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة؛ لأنها عبادة يجب أداؤها لله تعالى لإظهار الحق وإزالة الظلم، مصداقًا لقوله تعالى: (شُهَدَاءَ لِلَّهِ) و(أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). أما من يتولى الخصومة كوكيل أو نائب، كالمحامي، فيجوز أن يأخذ مالًا مقابل تعبه وأتعابه، بخلاف الشاهد. وكذلك لا يجوز للقاضي أخذ المال على حكمه، وإلا عُدَّ ذلك رشوة محرمة.