هل يجوز لمندوب السفر أخذ مصاريف التنقلات الفاخرة المخصصة له من الشركة، ثم استخدام مواصلات عادية وتوفير المال، مع ضمان الوصول في الوقت المحدد والحفاظ على عهدة الشركة، وهل عليه إثم فيما أخذه سابقًا بجهل؟

مرجع تحديد جواز الانتفاع بفرق مصاريف السفر هو شروط ولوائح الشركة (تعريف)؛ فإن كانت تملك الموظف المصاريف بغض النظر عن التكاليف الفعلية، فلا حرج. أما إن كانت المصاريف مقابل التكاليف الفعلية فقط، فلا يجوز الانتفاع بالفرق، ويجب رده للشركة دون الحاجة (تعريف) لإعلامهم، بل برد المال بأي وسيلة لا تسبب ضررًا أو حرجًا.