هل تعتبر الزوجة ناشزاً إذا وافق الزوج على سفرها معه، ثم لم تستطع ذلك بسبب ظروف عملها، ورفضت الاستقالة، ويرغب الزوج في تطليقها؟ وإذا طلقها الزوج لعدم قدرتها على السفر معه، فهل لها حقوق مالية مثل نصف المهر والمؤخر، وماذا عن الشبكة والهدايا المقدمة لها؟

إذا تم الاتفاق في العقد على عدم انتقال الزوجة إلا بموافقة جهة عملها، فلها ما اشترطت، وليس للزوج مطالبتها بالانتقال أو رد ما أخذت منه، وله أن يطلق مع حفظ حقوقها. أما إذا لم يتم الاتفاق، فمن حق الزوج أن تنتقل معه الزوجة بعد دفع المهر (تعريف)، وإلا عدت ناشزًا وللزوج رفع الأمر للقاضي أو أن تخالعه الزوجة وترد له ما أعطاها. الهدايا لا يجوز الرجوع فيها، والشبكة إن كانت جزءاً من المهر تستحق المرأة نصفها إذا طلقت قبل الدخول، وإن كانت هدية فليس له الرجوع.