هل يجوز زيادة سعر المنزل باتفاق بين المشتري والمثمّن، بحيث تغطي نسبة الـ 90% التي يدفعها البنك الإسلامي كامل قيمة المنزل، مع العلم أن المشتري سيسدد المبلغ كاملاً للبنك، وهل يجوز للمشتري أخذ الزيادة إن وقعت؟

إذا كان البنك يشتري 90% من المنزل بالتقسيط، فهذا يجوز تحت مسمى "الشركة المتناقصة"، بشرط ألا يكون الوعد بالبيع ملزمًا، وأن يتم إبرام عقد بيع لكل حصة بسعر السوق عند البيع، وألا يكون هناك ضمان للحصص بقيمتها الابتدائية. أما التواطؤ مع البائع أو المثمن لتغيير سعر المنزل على البنك، فهذا محرم شرعًا لما فيه من الكذب والغش والخداع.