ما حكم شراء شقة عن طريق بنك إسلامي، بتقدير سعر أعلى من قيمتها الحقيقية، ليشمل ثمن السطح وتكاليف أخرى، مع علم المشتري بذلك؟ وماذا يترتب على المشتري في هذه الحالة؟

هذه المعاملة محرمة؛ لما فيها من التواطؤ بينك وبين صاحب الشقة، مما يفضي إلى دفع البنك لك مبلغًا (ثلاثة آلاف دينار) كثمن للسطح والصيانة، وهو ليس كذلك في الحقيقة، ويترتب على ذلك وقوع في الربا بوضع البنك فائدة على هذا المبلغ، فهي حيلة من حيل الربا المحرمة.