ما حكم شراء شقة بالمرابحة عن طريق بنك إسلامي تكون فيه نسبة المرابحة متغيرة حسب ارتفاع العقار، علمًا بأن البنوك الربوية تتيح شراءها بفوائد ثابتة وتسمح بإنقاص المبلغ الإجمالي عند السداد المبكر؟

المعاملة التي يجريها البنك البريطاني هي قرض ربوي بفائدة، وهذا لا يجوز شرعًا. إذا طبق البنك الشروط الشرعية للمرابحة (تعريف) الإسلامية، وهي تملكه للشقة أولاً ثم بيعها بثمن معلوم دون زيادات أو غرامات تأخير، فيجوز التعامل معه عند الحاجة (تعريف) وعدم وجود بديل إسلامي.