ما حكم العمل بالسيارة الخاصة كأجرة لتحسين مستوى المعيشة مع منع الدولة لذلك إلا بترخيص؟

لا حرج على الشخص في العمل على سيارته الخاصة كأجرة لرفع مستواه المعيشي، حتى لو كانت الدولة تمنع ذلك إلا بترخيص، ولا يجوز للدولة منع الناس من ذلك لأنه من قطع أرزاق الناس، إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية معتبرة أو دفع لمفسدة.

لا يجوز لجهة أن تحرم بعض المباح عمومًا أو تعلق فعله على إذنها، وإنما يجوز لولي أمر المسلمين الإلزام بفرد من المباح مؤقتًا، أو المنع منه، بشرط أن لا يكون عامًا لكل الناس، وأن يكون مخصوصًا بحال معينة وفق ضوابط:

1. أن يؤدي فعل المباح إلى ضرر أو حرام، فلولي الأمر منع ذلك. 2. أن يتعلق أمر المباح بشؤون الدولة الخاصة كشؤون جيشها وموظفيها. 3. تنظيم المرافق والأمور العامة التي يشترك فيها المسلمون. 4. تنفيذ فروض الكفاية المنوطة بالدولة.

فلا يجوز للدولة تحريم المباح أو إيجاب فعله، أو تقييده بإذنها كتشريع عام، وإنما يجوز لها التدخل بالمنع أو الإلزام في بعض أفراد المباح في حالات مخصوصة، بهدف تحقيق مقصد شرعي وبالضوابط المذكورة.