هل يجوز منع سيارة تعمل على خط مواصلات تبيعه الحكومة لشركة معينة، علمًا بأن الحكومة تجيز المنع، وهل هذا حلال شرعًا؟

هذه المسألة تدخل في تقييد ولي الأمر للمباح، وله ذلك إن ترتبت عليه مصلحة عامة أو دفع مفسدة. فإن كان التخصيص لمصلحة معتبرة ظاهرة وجبت طاعة ولي الأمر، وإن بني على الظلم والمصالح الخاصة فلا تجوز طاعته، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان القانون لمصلحة عامة ظاهرة، فيجوز منع المخالفة، خاصة إذا كنت مكلفًا بذلك من ولي الأمر.