ما حكم مخالفة المالك للنسبة المحددة للبناء، أو تأجيره جزءًا من الموقف المخصص للسيارات، علمًا أنَّ الجزء المتبقي يكفي بالكاد لمركبات أهل المنزل؟

نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة، ولا تجوز مخالفة هذه الأنظمة ما دامت تصب في المصلحة العامة. وما سُئل عنه يدخل في المصالح العامة التي لولي الأمر تقييدها لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، فلا تجوز مخالفتها. المصالح قد تظهر جلية وقد تخفى، ويمكن الرجوع لذوي الخبرة والاختصاص في إدراك ذلك.