ما حكم المشاركة في بناء أدوار مخالفة للترخيص، وما حكم الأرباح الناتجة عن بيعها، علمًا بأنه يتم التصالح عليها لاحقًا؟

يجوز لولي الأمر تقييد المباح (تعريف)، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، وتجب طاعته. فإذا كان منع تعلية البناء لمصلحة عامة ظاهرة، أو يترتب على مخالفته مفسدة عامة ظاهرة، فلا يجوز تجاوزه. أما إذا لم يكن كذلك، فلا إثم في المخالفة. وينظر في تقدير المصالح والمفاسد إلى أهل الخبرة والاختصاص. ومن باع سهمًا في بناء أقرته الجهات المسؤولة، فلا حرج عليه في الانتفاع بثمنه.