المُباح

الحرف م · حُدِّث في 5 سبتمبر 2026

ببساطة

المُباحُ ما خيَّر الشارعُ المكلَّفَ بين فِعله وتركه، فلا يُثاب فاعلُه لذاته ولا يأثم.

ما يعنيه لي: أكثرُ ما تفعله في نهارك لا يحتاج إلى فتوى. والأصلُ في الأشياء الإباحةُ عند جمهور أهل العلم حتّى يقوم دليلُ المنع. فليس عليك أن تطلُب حكمًا لكلّ حركة. وما وسّعه الشرعُ لا يُضيَّق بالظنون، لا على نفسك ولا على أهلك.

مثال: تسأل عن أمرٍ من عادات الناس، فيقول المجيب: «مُباح». فتعرف أنّه لم يجعله عبادةً تُطلَب، ولا منكرًا يُترَك، بل ترَكه لاختيارك. ثمّ إن قصدتَ به خيرًا صار في حقّك بابَ نيّةٍ لا بابَ حكم.

لا تخلط بينه وبين: المُستحَبّ والمكروه؛ فهما مطلوبان فعلًا أو تركًا طلبًا غيرَ جازم، والمُباحُ مستوي الطرفين. ولا بين «مُباح» و«لا يُهِمّ»؛ فالنيّةُ قد تجعل المُباحَ قُربة. ولا بينه وبين الحلال؛ فالحلالُ في اصطلاح كثيرٍ من الفقهاء أوسعُ من المُباح.

إذا اختلف العلماء: المشهور عند الأصوليّين عدُّ المُباح من الأحكام التكليفيّة الخمسة. وذهب بعضُهم إلى أنّه ليس تكليفًا، إذ لا طلبَ فيه. وقد يختلفون في وصف فعلٍ بعينه بالإباحة أو غيرها، وهو خلافٌ يُسأل عنه أهلُه.

انظر المصطلح في سياقه

أسئلة تستعمله