هل يجوز لوليّ الأمر أخذ أرضٍ مملوكة لخاصّ قهرًا عنه لإنشاء مرافق عامة، رغم عدم موافقة صاحبها على التعويض؟

يجوز لولي الأمر نزع ملكية الأرض جبرًا من صاحبها للمصلحة العامة، إذا دعت إليها ضرورة (تعريف) أو حاجة معتبرة، شريطة تعويض المالك تعويضًا فوريًّا عادلًا يقدّره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل، وألا يتم النزع قبل الأوان. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك لدفع الضرر العام، كما حدث في توسعة المسجد الحرام (تعريف) والمسجد النبوي.