هل المال الذي اكتسبه الموظف عن طريق إفشاء معلومات لجهة فائزة في عطاءات، ثم نما هذا المال باستثماره من قبل زوجته، يُعدّ مالًا حرامًا، وكيف يمكن التخلص منه إذا كان قد اختلط بأموال أخرى ولم يعد يعرف مقداره؟

لا يجوز لموظف في شركة للعطاءات إخبار أحد المتقدمين بما تريده الشركة (تعريف)، ولا أخذ مال مقابل ذلك، فإن فعل فقد أخذ سحتاً، ويجب عليه التوبة (تعريف) والتخلص من المال في وجوه البر دون إعادته لدافعيه.

كذلك من وُهب إليه هذا المال وهو يعلم بحقيقته، فعليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر، وأما ربحه فهو له، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".

أما من وُهب له هذا المال وهو لا يعلم حقيقته، فلا إثم عليه في قبوله والتصرف فيه، ويُبنى الأمر على الأصل ما لم يُعلم حال المال يقيناً. والواجب (تعريف) على من أخذ المال الحرام (تعريف) (الزوج) أو زوجته إن علمت بحقيقته، أن يخرجا أصل المال في وجوه البر.