هل يعتبر المبلغ الزائد الذي صُرف لموظفة عن طريق الخطأ مالًا حرامًا، وماذا يجب عليها فعله بهذا المال، وهل يجوز لها التصدق به على أخيها الفقير لمساعدته على الزواج؟

المبلغ الذي صُرف لك عن طريق الخطأ لا يجوز تملّكه ويجب ردّه للجهة التي صرفته، لحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". ولا يصح التصدق به ما دامت الجهة المسؤولة عنه موجودة.

وإن أمكن رد المال دون ضرر للموظف، بوضعه في ظرف ودفعه للخازن أو المدير مع الإخبار بوصوله خطأ لأحد الأشخاص دون معرفته.

وإن تعذر ذلك، فالرد واجب ولو تضرر الموظف؛ لأن تقديم الواجب (رد المال لصاحبه) مقدّم على ضرر الموظف، ومثال ذلك جرح الشهود مع ما فيه من ضرر لهم، قال العز بن عبد السلام: "جرح الشهود عند الحكام فيه مفسدة هتك أستارهم؛ لكنه واجب لأن المصلحة وحفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق أعم وأعظم".

أما إذا تعذر الرد، فيُصرف المال في مصالح المسلمين العامة، كالتصدق به على الفقراء، ويجوز إعطاؤه لأخيك إن كان فقيرًا.