هل يجوز الكذب على المتدخلين في الشؤون الخاصة والحاسدين منعًا لحسدهم وتدخلهم؟

يجوز الكذب على الحاسد لدفع ضرره، والأولى (تعريف) استعمال المعاريض ما أمكن، فقد قال النووي: "الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا". وإن لم يخش ضرر فلا ينبغي تعمد الكذب، بل تستعمل المعاريض أو تمتنع عن الإجابة. وينبغي نصح من يتدخل فيما لا يعنيه بلين ورفق.