هل يجوز للمدير الذي يمتلك علاقات شخصية مع تجار الجملة، أن يشتري بضائع بخصم خاص ثم يبيعها للمحل بسعر السوق ويستفيد من قيمة الخصم دون علم الورثة، مع إخفاء دوره كوسيط؟

لا يجوز للوكيل الشراء لنفسه دون إذن شركائه لوجود التهمة؛ لأنه يجمع في عقده غرضين متضادين: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل. ما تفعله حيلة محرمة للتوصل إلى غش الشركاء وأكل أموالهم بالباطل، والزيادة التي تبقى في يدك عند الشراء بأقل من سعر السوق ليست لك، بل للمحل ولجميع الشركاء. يجب عليك الصدق مع شركائك.