هل تُعد طريقة البيع التي يتبعها السائل في موقعه الإلكتروني للمنتجات الإلكترونية، والتي تعتمد على شحن رصيد مسبق لدى الموزع ثم خصم ثمن المنتجات منه عند بيعها، شرعيةً في ضوء الحديث النبوي الشريف الذي ينهى عن بيع ما لا يملك؟

الحديث (تعريف) المشار إليه "لا تبع ما ليس عندك" يدل على حرمة بيع الإنسان ما لا يملك إذا كان العقد على عين سلعة محددة. أما إذا كان البيع (تعريف) على موصوف في الذمة مع تحديد مدة التسليم واستلام الثمن بمجلس العقد، فهذا جائز وهو من بيع السلم (تعريف). وحسب ما فُهم من السؤال، فإنه لا يجوز بيع برامج الشركة (تعريف) للعميل قبل امتلاكها، ويجب شراء البرامج أولاً ثم بيعها لمن يرغب، أو اللجوء إلى بيع السلم بأن يُعقد البيع على برنامج موصوف في الذمة مع دفع الثمن وتحديد أجل للتسليم، أو السلم الحال بلا أجل عند بعض العلماء.