هل يدخل التسويق الإلكتروني للمنتجات -مع عدم امتلاكها حقيقة وشرائها لاحقًا بعد الدفع من المشتري- في عقد السلم، أم بيع ما ليس عندي؟

لا يملك السائل السلعة عند العقد، وهذا البيع منهي عنه شرعًا، إلا إذا كان من باب بيع السلم بشروطه، وهي: تسليم رأس المال في مجلس العقد، ووصف السلعة وصفًا دقيقًا يزيل الجهالة عنها، وأن تكون دينًا لا عينًا.

ولا ينطبق هذا على طريقة عمل السائل؛ لأن الزبون يسلم الثمن لشركة "شوبيفاي" وليس للبائع، وهذه الشركة ليست وكيلًا عن البائع، بل هي وسيط. كما أن قبول الوكالة في عقد السلم مختلف فيه بين الفقهاء.

ويوجد محذور شرعي آخر، وهو جمع شركة "شوبيفاي" بين الأجرة الشهرية ونسبة من المبيعات، وهو ما لا يجوز عند جمهور أهل العلم.