كيف نوفق بين شرط صلح الحديبية برد المسلم لمن أتى النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن وليه، وبين حرمة تسليم المؤمن للكافر، وهل هذا خاص بالنبي أم حكم عام؟

اختلف العلماء في جواز شرط رد المسلم بعد مصالحة الكفار، فذهب الحنفية إلى عدم الجواز، والحنابلة والشافعية إلى الجواز، واشترط بعض الشافعية وجود عشيرة تحمي المسلم المردود، بينما يرى آخرون أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمكة. والتحقيق جواز الصلح على رد الرجال لثبوته بفعله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسخه أو يخصصه شيء. ولا تعارض بين هذا وبين وجوب نصرة المسلم؛ لأن المصالحة مبناها على مصلحة الإسلام (تعريف) العامة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمة ذلك بأن الله سيجعل للمسلمين المردودين فرجًا ومخرجًا.