هل قياس جواز الدراسة في جامعة خاصة تتعامل بالربا، على تحريم العمل في البنوك الربوية، صحيح؟ وما الفرق بين الحالتين؟

ما قلته لصاحبك من تحريم العمل في البنوك الربوية، ولو في الحراسة، هو قول كثير من أهل العلم المعاصرين، وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها بأي وجه من وجوه التعاون كالكتابة، والشهادة، والحراسة، وغير ذلك؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس، فأجاب بأنه لا يجوز ذلك؛ لأن دخول الإنسان في وظيفة بمؤسسات ربوية يستلزم الرضا بها. أما احتجاج صاحبك بأن الجامعة تقبل أموالاً من البنوك، فهو غير صحيح؛ لأن دفع الأموال للجامعة ليس فيه إعانة مباشرة أو مقصودة على التعامل بالربا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز العمل في البنوك الربوية في أقسام لا تباشر الربا، كخدمات العملاء في جوانب المتاجرة، وما أشبه ذلك من الأعمال التي لا تكون متصلة بالربا. ويستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المجالات لا تباشر الربا، وإن كانت قد تخدمه، ولكن الرأي الراجح أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية في أي قطاع على الإطلاق؛ احتیاطًا للمكسب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.