هل يُعدّ القرض الشخصي الذي حصلت عليه من فرع بنك إسلامي لشراء سيارة، والذي اشترط تحويل الراتب، رباً، مع العلم أن سداد القرض كاملاً هو السبيل الوحيد لتخفيض الأرباح وليس السداد الجزئي، وأنني كنت مضطراً لهذا القرض؟

لم يتضح لنا كيفية وصول المبلغ المذكور من المال، ونبين شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي: أن يكون البيع بثمن محدد، سواء كان حالاً أو مؤجلاً، وأن يتضمن العقد عدد ومقدار الأقساط في حالة التأجيل، وألا يزيد الثمن بالتأخر في السداد، وأن تدخل السيارة في ملك الوسيط وضمانه قبل بيعها لطالب الشراء. وإذا استوفت هذه الشروط، فلا يجوز للعميل بيع السيارة إلا بعد حيازتها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل حيازتها. والإخلال بأحد هذه الشروط يؤدي إلى الربا أو الغرر الفاحش المحرمين. ويمكن أن تكون الحيازة والبيع بواسطة وكيل عن العميل، ولا مانع من أن يكون البنك وكيلاً عنك في بيعها بعد حيازتها، بشرط ألا يبيعها لنفسه. وننبه إلى أن البنوك الإسلامية لها جانب نظري وجانب تطبيقي، وقد يحصل خلل في التطبيق، مما يستوجب الحذر.