هل تُحلّ ذمّتي من مهر زوجتي بعد طلاقها باتفاق الأهل على عدم المطالبة بشيء؟

إذا كان الطرف من قبل المرأة وليها أو وكيلها، وأبرأك مما في ذمتك مقابل طلاقها لسبب النشوز منها، فيسقط عنك المهر. أما إذا كان النشوز منك، فلا يحق لك أخذ مقابل لطلاقها، بل يجب عليك رفع الضرر عنها إما بإمساكها بمعروف أو طلاقها دون عوض، ولا يحل لك إمساكها لتأخذ منها مالاً، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا".