هل يجوز للموظف الحكومي أخذ مواد خام من جهة عمله لاستخدامها في مشروعه الخاص، مقابل تعويض المصلحة الحكومية بأشياء أخرى لها نفس القيمة، وهل في ذلك شبهة شرعية؟

لا يجوز لك أخذ مواد من مصلحتك الحكومية لتعويضها بمواد أخرى مماثلة لها في الثمن، وذلك لسببين: عدم إذن جهات الاختصاص لك ببيع هذه المواد، وأنه لو أذن لك بذلك، فلا يجوز لك البيع (تعريف) من نفسك؛ لأن الوكيل في البيع لا يجوز له البيع من نفسه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول في مذهب الحنفية، بينما أجاز الحنفية والمالكية ذلك إذا أذن الموكل.