هل يجوز لموظف أخذ مواد من مخازن تابعة لجهة عمله، بزيادة عن الجرد وبعلم وموافقة المسؤولين، وهل يعتبر ذلك استغلالاً، وماذا يترتب عليه فعله إذا لم يجز له ذلك؟

إذا كانت المواد ذات قيمة مالية معتبرة، فيحرم على المفتش أخذها مطلقًا، إلا إذا سمح القانون المنظم لعملية الجرد بذلك وانتفت شبهة الرشوة أو المحاباة. وإلا، فإن أخذها يندرج تحت الوعيد الوارد في الحديث: "إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة" وحديث: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". وعليه رد المواد أو قيمتها إلى الدولة.