هل يجوز الأخذ من مال الأب الذي يعمل في محكمة تحكم بغير ما أنزل الله، وهل يُعدّ ذلك موالاة له؟ وماذا عن جواز اقتراض المال منه دون إخباره، في ظل الفتوى التي تجيز الأخذ من المال المختلط بالحلال والحرام في حدود الحلال؟

لا يجوز العمل في المحاكم الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إذا اضطر المرء لذلك ولم يجد ما يسد حاجياته الأساسية له ولمن يعول، وحينئذ لا حرج في البقاء بهذا العمل حتى يجد عملًا آخر، ولا حرج في الأكل من دخله مع العجز عن العمل أو الجمع بينه وبين الدراسة، بشرط أن تكون الدراسة مباحة وفيها نفع للمسلمين، ولا يلزم نية الاقتراض من هذا المال عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فما زاد على الضرورة يُصرف في مصالح المسلمين.