هل يصح البيع بتأجيل الثمن، والمثمن؟

تأجيل الثمن والمثمن له صور؛ منها: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن مؤجل، ويسمى ابتداء الدين (تعريف) بالدين، ومنعه مجمع عليه إلا عند المالكية، فقد استثنوا الأجل اليسير (كاليومين والثلاثة). ومنها: بيع سلعة معينة بثمن مؤجل، مع تأجيل قبض السلعة أيضًا، وحكم هذه الصورة الجواز إن لم تكن السلعة من الأصناف الربوية التي يشترط فيها القبض، ويدل على جوازها حديث جمل جابر. وذهب الحنابلة إلى صحة اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة، وهذا يقتضي تأجيل تسليم المبيع، واستدلوا أيضًا بحديث جمل جابر.