ما حكم تصرف الوالد الذي تحرش بصديقة ابنته، وما حكم إلغاء الوكالة العامة الممنوحة له، وهل على الابنة إثم في ذلك، وما التصرف الصحيح تجاه هذه الأفعال المتكررة، مع وجود شعور بعدم الأمان وربط ذلك بمسٍّ من الجن؟

إذا كان الأب يتعاطى المسكرات ويعتدي على الأعراض، فعلى السائلة أن تحتاط في التعامل معه، وتأخذ بالأسباب التي تمنع هذه الأفعال، لكن لا يسقط حقه في البر والمصاحبة بالمعروف، ومن البر به أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق، وإعانته على التوبة (تعريف).

وفيما يخص أمواله التي كتبها باسمها: إن كان كتبها تلجئة فهي له، وإن وهبها لها فله أن يرجع في هبته.

أما أموال السائلة الخاصة: فلا حرج عليها في إلغاء وكالته عليها، ولا يلزمها إعطاؤه شيئاً من مالها ما دام في كفاية. وإذا كان الأب لا يحسن التصرف في أمواله وينفقها في المحرمات، فيجوز رفع أمره للحاكم ليحجر عليه.