هل تُعدّ مشاركة في السرقة شراء أغراض من شخص اكتُشف لاحقًا أنه أخذها من عمله دون علم أصحابه، مع علم المشتري بأن البائع برر فعله بخصومات غير عادلة من قِبَل أصحاب العمل، وهل فعل البائع مبرر؟

إذا اشترى شخص شيئًا ثم تبين له أنه مسروق، وجب عليه إرجاعه إلى مالكه، ويطالب هو السارق بالثمن؛ لحديث: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به". ودعوى السارق أنه أخذ المسروقات مقابل حقه لا تبيح الشراء منه. أما هو، فإذا كان أصحاب العمل لم يوفوه أجرته بعد عمله، فله أخذ ما يعادل أجرته فقط إذا ظفر بمالهم. أما إذا كان قد وافق على الأجرة المدفوعة له ويرى أنها قليلة، فلا يحل له أخذ شيء من أموالهم.