هل يجب دفع مبلغ لطبيب مقابل شهادة إعفاء من التربية البدنية، خاصةً وأن هذا المبلغ تم الاتفاق عليه بعد أن كان الطبيب قد اعتذر عن تقديم الشهادة أولاً، ثم وافق مقابل المال، وتم استلام الشهادة مع وعد بالدفع لاحقًا؟

الرشوة حرام ومن كبائر الذنوب، ويحرم طلبها وبذلها وقبولها، إلا أنها تجوز عند الجمهور إذا لم يستطع المرء التوصل إلى حقه أو دفع ظلم إلا بها، ويكون الإثم على المرتشي. بناءً عليه، فإن دفع المال للحصول على شهادة الإعفاء جائز لك إذا كنت مستحقاً لها مجاناً. لكن بما أنك حصلت عليها دون دفع، فلا يجب عليك الوفاء بالوعد، بل لا ينبغي لك ذلك؛ لأنه مال حرام على الآخذ. وإذا طالبك به، فأخبره بأنه لا يحل له، كما بيّن الشيخ ابن باز -رحمه الله- في أموال الدين الحرام.