ما حكم دفع مبلغ مالي لشخص يعرض الإعفاء من مصاريف شهادة الثانوية العامة وإدخال الكلية المرغوبة، وهل يعتبر هذا المبلغ رشوة محرمة، خاصة مع عدم القدرة على دفع المصاريف أو دخول الجامعات الخاصة أو إعادة الثانوية؟

الرشوة محرمة إذا كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا كانت لإثبات حق أو رفع ظلم فقد أجازها أهل العلم.

قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: ما يعطى توصلاً لأخذ حق أو دفع ظلم ليس برشوة محرمة، وروي أن ابن مسعود دفع دينارين لأجل تخليص سبيله، وأُثر عن جماعة من التابعين جواز دفع المال لدفع الظلم عن النفس والمال.

وفي المرقاة شرح المشكاة: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما ما يعطى للتوصل به إلى حق فلا بأس به.

وعليه، فإذا كان الرجل سيسعى لإسقاط المصاريف بالحق والدفاع عنك، فلا حرج في إعطائه ما طلب. أما إذا كان سيسقطها بالباطل (تعريف) عن طريق رشوة موظف، أو التحايل وهو مسؤول في الجامعة، فلا يجوز لك دفع المال إليه؛ لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:188].

فكونك لا تستطيع دفع المصاريف أو دخول الجامعات الخاصة، أو إعادة (تعريف) الثانوية، لا يبيح لك أكل مال غيرك بالباطل إذا لم يكن من حقك إسقاط هذه المصاريف وستلجأ للحيلة والرشوة لإسقاطها.

أما إذا كان من حقك إسقاط هذه المصاريف، كأن الجامعة تستثني من هم في مثل حالتك، فلا حرج عليك حينئذ.