ما حكم العمل في هيئة المفوضين القضائيين، التي تسعى لنصرة المظلوم في استرداد حقه، لكنها تُضطر لتبليغ استدعاءات جنائية لا تُطبق عليها أحكام الشرع؟

ما دام الغرض من الهيئة نصرة المظلوم واسترداد حقه، وليس فيها مراغمة لأحكام الشريعة، فالأصل هو مشروعية العمل فيها، فإذا عرض في بعض تفاصيل عملها ما يحرم، فيكون المنع من خصوص هذا العمل، وليس من العمل ككل.