هل يجوز حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام سداد يتضمن مقدم حجز وأقساط شهرية بزيادة سنوية، ودعم نقدي من صندوق التمويل العقاري، وتمويل بنكي بعائد متناقص، وما هي حدود الضرورة التي تبيح ذلك إذا كان غير جائز؟

يجوز شراء شقة بالتقسيط من مالكها ولو كان الثمن المؤجل أعلى من الحال، بشرط ذكر الثمن الإجمالي دون فصل الربح، وعدم اشتراط زيادة عند التأخر في السداد. إذا توسط البنك، فلا بد أن يشتري العقار أولاً ثم يبيعه للعميل بالتقسيط. أما إذا كان دور البنك تمويلياً فقط بدفع ثمن الشقة للجهة المالكة واسترداده بزيادة من العميل، فهذا قرض ربوي محرم لا يجوز إلا للضرورة الملحة التي لا تندفع إلا به.