هل يجوز للقائم على مال أخيه القاصر عقليًا والمخوّل بتقسيط السيارات أن يقسّط لنفسه سيارة منها، مع العلم بولايته الشرعية عليه؟

يجوز بيع الولي لسيارة أخيه القاصر لنفسه بالتقسيط إذا لم يؤدِّ ذلك لتضييع ماله، وعمل بما يحفظ حق القاصر ويثبته، كأن يستقصي في الثمن ويشهد على ذلك ويثبت البيع بأوراق رسمية، وقد أجاز الحنفية ذلك إذا كان فيه نفع للصبي، كما أجاز ابن تيمية شراء الوصي من مال اليتيم إذا زاد على ثمنه في النداء.