هل يعتبر دفع المال لأعوان الفحص الفني للحصول على شهادة تسمح بالسير بالسيارة، مع العلم بوجود أعطاب وأنهم يطلبون الرشوة، من الرشوة؟

ما يُدفع للحصول على حق أو لدفع الظلم لا يُعدّ رشوة مُحرَّمة على الدافع إذا لم يستطع نيل حقه إلا بذلك، ويكون الإثم على المرتشي. أما الرشوة المُحرَّمة فهي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو ما يُدفع دون ضرورة مُلجئة مع القدرة على أخذ الحق دون رشوة. فإذا كانت السيارة تستحق شهادة السير وتعنَّت الموظفون، ولم يجد السائل بدًّا من دفع رشوة للوصول إلى حقه، فلا حرج عليه. أما إذا كانت السيارة بها خلل يمنعها من الحصول على الشهادة، فدفع الرشوة مُحرَّم؛ لأنه يتوصل بها إلى ما لا يستحق.