ما حكم أخذ 12 مصحفًا من عربة بفناء المسجد النبوي لتوزيعها على مساجد بمصر، وهل هي للبيع أم للتوزيع؟

من الخطأ أخذ المصاحف دون معرفة ما يراد بها، ويرجع في ذلك للجهة القائمة عليها. فإن أفادت أنها للتوزيع العام جاز أخذها، وإن أفادت أنها لتوزيع خاص (في المسجد النبوي مثلاً) فلا يجوز توزيعها في أماكن أخرى؛ لقول الفقهاء: "شرط الواقف كنص الشارع"، ويجب ردها للجهة، وإن تعذر جاز وضعها في مساجد أخرى. أما إن كانت للبيع (تعريف)، فيلزم ردها ما لم يتم عقد بيع مع دفع ثمنها.