أيهما على حق في الإجابة، أنتم أم الموقع الآخر، خاصة مع اختلاف الإجابات حول حكم تحدث الزملاء إلى الزميلات والعكس، واحتجاجهم بأن الحكم على الأمور لا بد أن يكون بدليل شرعي من الكتاب والسنة، واستدلالهم برد إحدى المسلمات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية المهور؟

الأصل في الاختلاط المنع والحظر، لأنه ذريعة للفساد، ووردت نصوص شرعية تمنع الاختلاط، وتأمر بالفصل بين الرجال والنساء، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تؤكد على أن الاختلاط سبب للفتنة وتؤدي إلى الفواحش. وعلى ذلك يُحرّم الاختلاط إذا كان فيه خلوة، أو نظر بشهوة، أو عدم احتشام من المرأة، أو عبث ولهو وملامسة. ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة، مثل خروج المرأة للصلاة (تعريف) مع فصل صفوف النساء عن الرجال، وتباعدهن عن الرجال. وقد اتفق العلماء على أن الاختلاط بين الرجال والنساء في غير المواضع التي استثناها الشرع، هو مدعاة للفساد ونزول العقوبات العامة.