هل يجوز الاختلاط في المنزل والأسواق بضوابط شرعية، وما مدى صحة الاستدلال على جوازه بحالات مثل تعيين عمر لامرأة في السوق، أو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة دون حجاب في بعض الدروس، أو الاختلاط في الحج والعمرة؟

ملخص الفتوى (تعريف): الأصل في الشرع المباعدة بين الرجال والنساء الأجانب سدًا لذريعة الفتنة، ويدل على ذلك عدة أدلة: 1. الآيات القرآنية: منها قوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"، وهي شاملة لجميع نساء المسلمين. 2. الأحاديث النبوية: كحديث: "إياكم والدخول على النساء" و"الحمو الموت"، وحديث: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالتأخر عن طريق الرجال. 3. الأدلة التاريخية: منها أن نساء النبي كنَّ يقمن فور تسليم النبي ليخرجن قبل الرجال، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال ولا تخالطهم.

أما الاستدلالات بجواز الاختلاط فهي مردودة: الاستدلال بتولية عمر للشفاء على السوق واهٍ لا يصح. القول بأن النبي لم يعط دروسه من وراء حجاب إلا مرات قليلة هو اختلاق مخالف للأدلة الصحيحة التي تثبت تخصيص النبي يومًا لتعليم النساء. الاختلاط في الحج (تعريف) والعمرة (تعريف) غير صحيح؛ فالنساء لم يكن يخالطن الرجال في الطواف (تعريف) في الصدر الأول، والاختلاط الحاصل فيهما يكون للحاجة (تعريف) الشديدة وهو عارض يسير لا يقاس عليه.

والاختلاط بين الجنسين له صور متعددة، يختلف حكمه حسب طبيعته ومدى إفضائه للفتنة والحاجة الداعية إليه.