هل يُعدّ الطلاق الإداري الفرنسي خلعًا في الشريعة الإسلامية إذا تم بطلب الزوجة لكرهها زوجها، ورفض الزوج الخلع، ثم وافق على الطلاق الفرنسي، مع رفضه لأي وساطة لفسخ العقد، واعتباره الزوجة لا تزال زوجته شرعًا؟

لا يقع الطلاق (تعريف) الذي توقعه المحاكم الوضعية، ولا بمجرد توقيع الزوج على وثيقته. إن تم الاتفاق على الطلاق مقابل عوض (معدات المطبخ)، فهذا خلع ولا تتوقف صحته على توثيقه بالمحكمة. المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء (تعريف) الشرعي في البلاد غير الإسلامية، فيمكن للأخت رفع أمرها لأحدها للنظر في حصول الخلع (تعريف) من عدمه. إن لم يحصل الخلع ولا تزال المرأة في عصمة زوجها، فيجب السعي (تعريف) لرفع الضرر عنها بالإصلاح أو التطليق، ولا بأس بالاستعانة بالمحاكم الوضعية في التنفيذ. لا يحل للزوج الإضرار بزوجته وتركها معلقة، وإن لم يتدارك نفسه ويتب، قد تكون عاقبته وخيمة. يجب نصحه برفق ولين وتذكيره بالله.