كيف يمكن التوفيق بين الآيتين الكريمتين: "ولا تُمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" التي تحرم تعليق الزوجة، و"وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير" التي تجيز للزوجة التنازل عن حقها في المبيت، مما يجعلها تبدو كأنها معلقة أيضاً؟

نهى الله تعالى الرجل عن الإضرار بالمرأة أو عضلها ليذهب ببعض مالها؛ لقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)، وقوله: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف)، وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله).

أما تنازل المرأة عن شيء من حقها برضاها، من غير إلجاء أو استكراه، خوفًا من الطلاق (تعريف)، فهو مشروع للإبقاء على الزوجية؛ لقوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا)، ولا يدخل هذا في باب "المعلقة" ما دامت الزوجة راضية وقادرة على طلب الطلاق لو شاءت.