هل يُعد شراء المحل بعد انتهاء عقد إيجاره، ومع وجود نية المستأجر لشراء المحل رغم إخلاله بالمواعيد السابقة، شراءً على شراء المسلم؟ وما هو التصرف الشرعي الصحيح للتعامل مع هذا المستأجر المتعنت؟

يحرم البيع على بيع الأخ أو الشراء على شرائه، ويشمل هذا السوم، وذلك بأن يتفق المشتري والبائع على الثمن ثم يأتي آخر ويعرض سعراً أعلى. والمنع يشمل مدة الخيار وبعد تمام العقد، لأنه قد يؤدي إلى الندم أو الحقد. أما في هذه الحالة، لم يتم البيع بعد، والمشتري في حكم المتراجع، فلا حرج عليك في شراء المحل. أما محاولة الشخص الآخر شراء المحل بعد أن اشتريته، فهذا محرم وينطبق عليه "الشراء على شراء أخيه".