العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد شراء المحل بعد انتهاء عقد إيجاره، ومع وجود نية المستأجر لشراء المحل رغم إخلاله بالمواعيد السابقة، شراءً على شراء المسلم؟ وما هو التصرف الشرعي الصحيح للتعامل مع هذا المستأجر المتعنت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على بيع الأخ أو الشراء على شرائه، ويشمل هذا السوم، وذلك بأن يتفق المشتري والبائع على الثمن ثم يأتي آخر ويعرض سعراً أعلى. والمنع يشمل مدة الخيار وبعد تمام العقد، لأنه قد يؤدي إلى الندم أو الحقد. أما في هذه الحالة، لم يتم البيع بعد، والمشتري في حكم المتراجع، فلا حرج عليك في شراء المحل. أما محاولة الشخص الآخر شراء المحل بعد أن اشتريته، فهذا محرم وينطبق عليه "الشراء على شراء أخيه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16799
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي